نماینده مجلس: فشار بودجه‌ای دولت فقط بر دوش کارمندان است / با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها مخالفیم

نماینده مجلس: فشار بودجه‌ای دولت فقط بر دوش کارمندان است / با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها مخالفیم

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: بخش عمده منابع بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود، اما دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته و عملاً فشار اصلی را به کارمندان وارد کرده است؛ به همین دلیل، مجلس قطعاً با این میزان افزایش حقوق مخالفت خواهد کرد.

مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا، با اشاره به ساختار سنتی بودجه‌نویسی در کشور اظهار داشت: سال‌هاست بودجه‌ها بدون نوآوری و به شکل سنتی تدوین می‌شوند و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز شاهد ایده‌پردازی جدیدی نیستیم. انتظار مجلس این بود که دولت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کند.

وی افزود: ستون درآمدی بودجه عمدتاً بر فروش نفت استوار است که متأسفانه قابل پیش‌بینی نیست. بخش دیگر درآمدها از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود که حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی و درآمدهای اختصاصی ناشی از تعرفه‌ها و جرایم نیز در بودجه لحاظ شده‌اند.

پوردهقان با تأکید بر اینکه بیشترین هزینه‌های دولت صرف حقوق و دستمزد می‌شود، تصریح کرد: در حالی که تورم فشار زیادی به معیشت کارکنان وارد کرده، دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده و عملاً زورش فقط به کارمندان رسیده است. از سوی دیگر، هزینه‌های یارانه‌ای شامل یارانه نقدی، یارانه نان و دارو و همچنین تأمین کالابرگ‌های اساسی نیز در بودجه دیده شده است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: مهم‌ترین تفاوت بودجه امسال با سال گذشته، سه برابر شدن نرخ ارز ترجیحی است. اگرچه دولت از حذف ارز ترجیحی صحبت می‌کند، اما در عمل نرخ ۲۸ هزار تومانی به حدود سه برابر افزایش می‌یابد که این موضوع به معنای افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند دارو، مرغ، روغن و گوشت خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند تبعات اقتصادی خطرناکی برای مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجلس اصل حذف ارز ترجیحی را رد نمی‌کند، افزود: اما شوک ناشی از سه برابر شدن آن، تاب‌آوری اقتصادی مردم را به شدت کاهش می‌دهد. دولت اعلام کرده درآمد حاصل از این اقدام، که رقمی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، صرف تأمین کالابرگ برای هفت دهک جامعه می‌شود، در حالی که شناسایی دهک‌ها با مشکلات جدی همراه است.

پوردهقان خاطرنشان کرد: مشخص نیست چرا افرادی با درآمد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در دهک هشتم قرار می‌گیرند. بازگشت اقتصاد ایران به نظام کوپنی و پرداخت حدود هزار هزار میلیارد تومان یارانه کالایی، نشانه‌ای روشن از تشدید تورم در سال آینده است؛ تورمی که تنها برای برخی کالاها و برخی دهک‌ها جبران می‌شود، نه برای همه مردم.

وی افزایش مالیات بر ارزش افزوده را نیز رویه‌ای خطرناک دانست و گفت: دولت هر زمان با کسری بودجه مواجه می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‌دهد و این فشار به‌صورت غیرمستقیم بر مردم وارد می‌شود. سال گذشته به دلیل کمبود منابع، همسان‌سازی حقوق‌ها تقریباً متوقف شد و افزایش ناچیزی اعمال شد؛ امسال هم وضعیت تفاوت چندانی ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به مخالفت اکثریت نمایندگان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تأکید کرد: در شرایط نگران‌کننده اقتصادی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مجلس قطعاً با این میزان افزایش حقوق مخالف است، مگر اینکه دولت برنامه‌ای داشته باشد که مابقی افزایش از طریق فوق‌العاده‌ها یا ردیف‌های مشخص جبران شود و تضمین لازم برای حفظ معیشت کارکنان ارائه گردد.

پوردهقان در پایان گفت: تصمیمات دولت در حوزه معیشت نشان می‌دهد که کنترل تورم به‌درستی انجام نشده و در آینده شاهد افزایش بیشتر تورم و پیامدهای اجتماعی آن خواهیم بود. در مجموع، سیاست‌گذاری دولت در این بخش قابل دفاع نیست.